شكاية ضد وزير العدل بإساءةالتصرف في المال العام لجمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل

بسم الله الرحمان الرحيم                               الرباط بتاريخ29ماي 2013

شكاية موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

لفائدة المشتكي : محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض الساكن بالقطاع 5 زاوية زنقة الليمون وزنقة القرطب إقامة العدل العمارة _ س _ الرقم 14 حي الرياض الرباط

ضد المشتكى به : 1 _ مصطفى الرميد بصفة وزير العدل الكائن بمكتبه بوزارة العدل والحريات بقصر المامونية الرباط

                 2 _كل من يثبت البحث انه متورط مع المشتكى به  في اعمال مخالفة للقانون

الجنائي .

يتشرف المشتكي ان يعرض على سيادتكم مايلي :

إنه يعتبر من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية مهنية للدفاع عن استقلال القضاة طبقا للفصل 111 من دستور فاتح يوليوز 2011وان هذه الجمعية كما هو معلوم لدى الاوساط الصحافية والسياسية دخلت مؤخرا مع وزير العدل في حوار قطاعي تضمن العديد من المطالب الآنية وأخرى مستقبلية بعد ان تم إقصاءها من التمثيلية في اللجنة العليا للحوار الوطني لإصلاح العدالة ،وان من بين المطالب العديدة التي كانت مطروحة على طاولة الحوار القطاعي هي مستحقتها كجمعية مهنية الأكثر تمثيلية .

وبما ان تلك المستحقات هي تدخل ضمن مساهمات القضاة والموظفين في قطاع العدل تدرج ضمن ميزانية الاعمال الاجتماعية المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل ،وبما ان المشتكي  ينتمي إلى السلطة القضائية بصفته رئيس غرفة بمحكمة النقض  وان مساهماته المالية كانت عبر 30 سنة من العمل فإنه يعتبر نفسه من ضمن المواطنين الذين يهمهم شأن المال العام وأنه يتعين صرفه طبقا للقانون المنظم لذلك وليس على اساس هوى النفس والتشيع لفئة دون اخرى .

وأنه راج مؤخرا على عدة صحف نخص منها ماجاء في إحدى الصحف الالكترونية  ((الرميد: شباط تجاوز حدوده وبدأ يطلق اتهامات جزافية تطال قادة الحزب وهو ما يفرض التحرك لمواجهته

الخميس 23 مايو 2013

أفادت يومية “المساء” أن وزارة العدل والحريات قد أصدرت بيانا اتهمت فيه شباط بأنه لا يقدر مسؤوليته ولا يحترم مستمعيه، وذلك على خلفية اتهام شباط لزوجة عبد العالي حامي الدين، قيادي الـPJD، وخليفة الرميد بمنتدى الكرامة الذي يعد الذراع الحقوقية لنفس الحزب، باستفادتها من 100 مليون سنتيم كتعويضات من الوزارة وهذا ما استغربته الوزارة المذكورة نافية ما صرح به شباط. مضيفة أن الرميد اعتبر أن شباط تجاوز حدوده وبدأ يطلق اتهامات جزافية تطال قادة الحزب وهو ما يفرض التحرك لمواجهته.))

وبما ان الاتهامات تخص استفادة احد الجمعيات من مستحقات مالية هي مخصصة أصلا للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ،وان الاساس القانوني لصرف هذه المستحقات يجب ان يكون واضحا وذلك باعتبار ان ما تم توجيهه من إتهام لوزير العدل صحيحا ،فإن الفعل يشكل  سوء تدبير المال العام وتحويله لغرض غير الغرض المخصص له وهو المساهمة في الرفع من مستوى العمل الجمعوي بقطاع العدل .وتعتبر هذه الجرائم من جرائم الاموال التي هي تاثبة اصلا بالوثائق الحسابية الممسوكة لدى الجهة المخول لها تلك الصلاحية وليس من الجرائم العادية التي تثبت بالتصريحات والمقارعات اللسانية .

وفي حالة عدم صحة تلك المعلومات فإن ما صرح به من طرف الامين العام لحزب الاستقلال يعتبر تشهير بعضو في حكومة يشكل حزبه طرفا في الاتلاف المشكل منها وهذا الامر يخص (الوزير المعني) ،كما ان المشتكي بإعتباره رئيس غرفة بمحكمة النقض وعضوا في السلطة القضائية وفي حالة عدم صحة الاتهامات يعتبر نفسه معنيا اصلا ومتضررا  بإتخاذ السلطة القضائية وأمور القضاء مطية لتصفية الصرعات السياسية والانتخابية ،وبالتالي يعتبر هذا وجه من وجوه إقحام السادة القضاة والقضاء في لعبة سياسية غايتها إفساد القضاء وتحقيق مآرب ضيقة .

لذا يلتمس المشتكي من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتطبيق مقتضيات الدستور خاصة الفصل الأول الذي ينص على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة بإجراء التحريات اللازمة حول الوقائع المذكورة وإحالة الملف على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض  بملتمس طبقا للفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية لتعين من بين اعضائها قاضيا لتحقيق مع المشتكى به بصفته تلك .

وتجدر الاشارة إلى كون المشتكي سبق وأن تقدم بشكايتين موجهتين ضد كل من مزوار وعباس الفاسي الأولى وجهت لوكيل الملك بسلا والثانية لوكيل الملك بالرباط دون ان يتخذ فيهما أي إجراء   

قانوني .

الامضاء المشتكي : محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض

المرفقات :

صورتين من الشكايتين الموجهتين ضد كل من عباس الفاسي ومزوار