قضاة ذوي الملاعق الذهبية الجزء الأول

عليك أولا ان تكون متوفرا على توصية من الدرجة الأولى او لنقل إسثتنائية ،لأن ذلك سيوفر لك اداء مهنتك طوال حياتك مرتاحا ،تعين في المدينة التي ولدت بها ويتواجد بها بيت والديك ،حتى تتم رعايتك احسن رعاية ،فأنت إبن عائلة ،لايمكن ان يزج بك في المناطق النائية ،وتبحث عن سرير متهاري لنوم وعلى قنينة غاز صغير تطبخ فيها همك ومعاناتك ،ولايهم درجة تفوقك وإجتهادك فالتوصية كافية ،وعليك ترك ذلك لمن لاوصي له ،طول حياتك المهنية لن تصطدم مع مسؤول لأنه يعرفك ويعرف من اوصى بك ،فهو يوفر لك جو من العمل المريح ولاينغص عليك مهمتك ،ويكفي ان تحضر ولاتتعب نفسك فهناك من يعمل عوضا عنك في نفس المصلحة ،ولايتم توريطك في قضايا قدرة مع الشعب ،ولا يحرقون ورقتك في قضية من القضايا المعروفة حتى يحرقون حياتك المهنية ،فتبقى دائما قاضي فوق العادة وفوق كل شبهات ،بل قد يشرعون لك قوانين لمنحك إمتيازات عظيمة مجاملة لمن اوصي بك ،إنهم يعرفون كيف يردون الجميل بالجميل ،اما إذا كانت لك توصية من درجة أدنى فإن عليك الانتظار الجزاء من القضايا القدرة التي تم توريطك فيها ،وانذاك لن ينفع النذم ،وعندما تراجع نفسك ترى انك ضيعت سمعتك وسمعة من معك ،وإذا شاءت الاقدار ودخلت في صراع مع احد المسؤولين لكونك تحرس على نزاهتك وعدم توريطك ،فإن كتاب بسيط يجعلك تمشي بين ديوان الوزير والمفتشية العامة ،وعندما تطالب بمقابلة (نموذج المسؤول القضائي الذي بالمناسبة دافع عنه احد المنتمين  بكلام بديئ لولا رد بعض القضاة عليه، لتمادى في لغة بالزاك في قدح القضاة الشرفاء ،ودون ان ينكر تواجد هذا النموذج من المسؤوليين في الادارة المركزية ولابد انه اوصوا به خيرا إذا كان قاضيا في الادارة المركزية ....) قبل ان ينعم عليك بالمقابلة يقوم الشخص المسؤول بالمناداة على ملفك السري الذي هيئ مسبقا من الاجهزة السرية ،وإذا لم يجدوا فيه شيئا يتم اللمز والهمز بما فيه ليتم إستفزازك ،وهذا ما وقع  عندما اخذ موظفي الديوان  عند ولوج ذلك القاضي البئيس  عليه المكتب بتركيب ارقام بهاتفه كانه يتكلم مع شخص آخر (ويل لكل همزة لمزة ....))  صدق الله العظيم ،قل لي هل صاحبنا مازال يأخذ قنينة الغاز على كتفيه ويصعدبها ليركبها في منزله بالطابق الرابع كل طابق ب30درجة يعني المارطون ،اليس له خادم ليقوم بذلك ،ولما لايكلف بها صاحب الدكان .....ثم تتوالى القهقهات ....هذه مقدمة لمعالجة مشكل قاضي مع مسؤول حصلت في ايام الظلامية  ،من شخص كلفه معاليه بديوانه ليضحك ويستهزأ بقاضي تم الكيد له بكتابات سرية وقحة ،كيف ننتظر من هؤلاء البيروقراطين الذين إزدادوا بمعالق من ذهب في أفواههم أن يعالجوا مشاكل القضاة والله إنها مهزلة ،عندما لايجدون ما يورطونك به ،يستهزؤون من فقرك ومعاناتك مع الحياة .والله غالب على أمره.

وكتب شيخ المغرب أبو علي اليوسي رسالة للسلطان مولاي إسماعيل العلوي

وكتب شيخ المغرب أبو علي اليوسي رسالة للسلطان مولاي إسماعيل العلوي

إرتأيت ان انشر هذه الرسالة التي تتضمن وصفا دقيقا لحال المغرب في ذلك الوقت لكون اغلب الاخوة الذين اتناقش معهم لايتوفرون عليها او لم يسبق لهم الاطلاع عليها وحتى تعم الفائدة والله المستعان  .

نص الرسالة :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ،قطب المجد ومركزه ،ومجاز الفضل ومازره ، وأساس الشرف الباذخ ومنبعه ، ومناط الفضل الشامخ ومجمعه ، السلطان الأعظم الأجل الأفخم ، مولانا اسماعيل بن مولانا الشريف ،لازالت اعلامه منصورة ،وايامه على العز واليمن مقصورة ، سلام على سيدنا ورحمة الله وبركاته . هذا ولا زائد عندنا سوى المحبة لسيدنا وغاية التعظيم والاجلال ، والدعاء لسيدنا بصالح الأحوال ، وذلك بعض ما أو جبته يده المنبسطة علينا بالبر والاحسان ، والتفضل والامتنان ، والتوقير والاحترام ، والانعام والاكرام ، مع ما له علينا وعلى غيرنا من الحقوق التي اوجبتها منزلته السلطانية ، ومثابته العلوية الفاطمية ، فكتبنا هذه البطاقة ، وهي في الوقت منتهى الطاقة ، وكنا كثيرا مانرى من سيدنا

التشوق(هناك من يقرأها بالتشوف ) إلى الموعظة والنصح والرغبة في استفتاح أبواب الربح والنجح ، فأردنا أن نرسل لسيدنا ما إن وفق للنهوض إليه ، رجونا له ربح الدنيا والآخرة ،والارتقاء إلى درجات الفاخرة ،ورجونا وإن لم نمكن أهلا لأن نعظ ، أن يكون سيدنا أهلا لأن يتعظ ، وأن يحتمي من جميع المذام ويتحفظ . فليعلم سيدنا أن الارض وما فيها ملك لله تعالى لاشريك له ، والناس عبيد لله سبحانه وإماء له ، وسيدنا واحد من العبيد ،وقد ملكه الله عبيده ابتلاء وامتحانا ، فإن قام عليهم بالعدل والرحمة والانصاف والاصلاح ، فهو خليفة الله في أرضه وظل الله على عبيده ، وله الدرجة العلية عند الله تعالى ، وإن قام عليهم بالجور والعنف والكبرياءوالطغيان والافساد ،فهو متجاسر على مولاه في مملكته ، ومتسلط ومتكبر في الارض بغير الحق ، ومتعرض لعقوبة مولاه الشديدة وسخطه ، ولايخفى على سيدنا حال من تسلط على رعيته ، يروم تملكهم بغير إذنه ، كي يفعل به يوم يتمكن منه . ثم نقول : على السلطان حقوق كثيرة لاتفي بها هذه البطاقة ، ولنقتصر منها على ثلاثة هي أمهاتها :

الأول : جمع المال من حق وتفريقه في حق ،

الثاني : إقامة الجهاد لاعلاء كلمة الله ، وفي معناه تعمير الثغور بما يحتاج إليه من عدد وعدة ،

الثالث : الانتصا ف من الظالم للمظلوم ،وفي معناه كف يد عادية عليهم منهم ومن غيرهم ، وهذه الثلاثة كلها قد اختلت في دولة سيدنا ، فوجب علينا تنبيهه لئلا يعتذر بعدم الاطلاع أو الغفلة ، فإن تنبه وفعل فقد فاز ، وفي ذلك صلاح الوقت وصلاح أهله وسبوغ النعمة وشمول الرحمة ،وإلا فقد أدينا الذي علينا .

أما الامر الأول ،فليعلم سيدنا أن المال الذي يجبى من الرعية قدأعده الله للمصالح التي ينتظم بها الدين وتصلح الدنيا من اهل البيت والعلماء والقضاة والائمة والمجاهدين والاجناد والمساجد والقناطر وغير ذلك من المصالح ، ومثل هؤلاء كأيتام لهم ديون قد عجزوا عن قبضها إلا بوكيل ،ومثال الرعية مثال المديان ، والسلطان هو الوكيل ،فإن استوفى الوكيل الدين بلا زيادة ولا نقصان ،وأداه إلى اليتامى بحسب ما يجب لكل فقد برئ من اللوم ، ولم تبق عليه تباعة للمديان ولا لليتيم ،وحصل له أجران ، أجر القبض وأجر الدفع ، وإن هو زاد على الدين الواجب بغير رضى المديان فهو ظالم لليتيم ،وكذا إذا إستوفى الديون وامسكها ولم يدفعها لأربابها فهو ظالم ،فلينظر سيدنا ، فإن جباة مملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية ،فأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ ، ولم يتركوا للناس دينا ولا دنيا ، اما الدنيا فقد أخدوها ،أما الدين فقد فتنوهم عنه ،وهذا شيء شهدناه لاشيء ظنناه .ثم إن ارباب الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم ، فعلى السلطان أن يتفقد الجباة ويكف ايديهم عن الظلم ولايغتر بكل ما يزين له الوقت ، فإن كثيرا من الدائرين به طلاب الدنيا ، لايتقون الله تعالى ولا يتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب ، وفي افضل منهم قال جد أمير المؤمنين ، مولانا علي كرم الله وجهه : المغرور من غررتموه ،وان يتفقد المصالح ويبسط يد الفضل على خواص الناس من اهل الفضل والدين والخير ليكتسب محبتهم وثناءهم ونصرهم كما قيل :

                                             أفاد تكم النعماء مني ثلاثة +++++ يدي ولساني والضمير المحجبا

وقد جبلت النفوس على حب من أحسن اليها ولا يهملهم فيتمنوا غيره ويتطلبوا دولة أخرى كما قيل :

                                            إذا لم يكن للمرء في دولة امرىء+++++ نصيب ولاحظ تمنى زوالها

                                          وما ذاك من بغض لها ،غير أنه ++++++يريد سواها فهو يهوى زوالها

وليعلم سيدنا أن السلطان إذا أخذ اموال الرعية العامة ونشرها في الخاصة وسيد بها المصالح ،فالعامة يدعنون ، وتطيب قلوبهم بما يرون من انفاق أموالهم في مصالحهم ، وإلا فالعكس ، وايضا فالسلطان متعرض للسهام الراشقة من دعوات المظلومين من الرعية ، فإذا أحسن إلى الخاصة دعوا له بالخير والسلامة ،فيقابل دعء بدعاء والله

 الموفق .

وأما الامر الثاني ،فقد ضاع أيضا ، وذلك لم يتأت في الوقت إلا عمارة الثغور ، وسيدنا قد غفل عنها ، فقد ضعفت اليوم غاية ،وقد حضرت بتطوان ايام مولانا الرشيد رحمه الله تعالى ،إذا سمعوا الصريخ تهتز الأرض خيلا ورماة . وقد بلغني اليوم أنهم سمعوا صريخا من جانب البحر ذات يوم فخرجوا يسعون على ارجلهم ،بأيديهم العصي والمقاليع ، وهذا وهن في الدين وغرر على المسلمين ،وإنما جاءهم الضعف من المغارم الثقيلة ،وتكليفهم الحركات ،واعطاء العدة كسا ئر الناس ، فعلى سيدنا ان يتفقد السواحل كلها من القليعة إلى ماسة ،ويحرضهم على الجهاد والحراسة بعد ان يحسن إليهم ، ويعفيهم مما يكلف به غيرهم ، ويترك لهم خيلهم وعدتهم ،ويزيدهم ما يحتاجون إليه ،فهم حماة بيضة الاسلام ، ونجدة في المضايق وغيرة على الاسلام وأهله،

ولا يولي فيها من همته ملء بطنه والاتكاء على اريكته ، والله الموفق .

وأما الامر الثالث فقد اختل أيضا لأن المنتصبين للإنتصاف بين الناس وهم العمال في البلدان وخدامهم المشتغلون بظلم الناس ، فكيف يزيل الظلم من يفعله ، ومن ذهب يشتكي سبقوه إلى الباب ، فزادوا عليه ، فلا يقدر احد ان يشتكي ،فليتق الله سيدنا ، وليتق دعوة المظلوم ، فليس بينها وبين الله حجاب ،وليجهد في العدل ،فإنه قوام الملك ، وصلاح الدين والدنيا قال تبارك وتعالى : (( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ........إلى البغي )) (( ولينصرن الله من ينصره .........إلى عزيز )) . ثم ذكر تعالى المنصورين وشروط النصر ،فقال : (( الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر )) فضمن تعالى للملوك النصر ، وشرط عليهم هذه الامور الاربعة ، فمتى اختل عليهم امر الرعية او تسلط عليهم الرجوع الى الله تعالى وتفقد ما امرهم به ورعاية ما استرعاهم . وقد اتفقت حكماء العرب والعجم على ان الجور لايثبت معه الملك ولا يستقيم ، وان العدل يستقيم معه الملك ولو مع الكفر . وقد عاش الملوك من الكفرة المئين من السنين في الملك المنتظم والكلمة المسموعة ،والراحة من كل منغص ،لما كانوا عليه من العدل في الرعية استصلاحا لدنياهم ،فكيف بمن يرجو صلاح الدنيا والدين ؟ قال بعض الحكماء : الملك بناء والجند اساسه ،واذا ضعف الاساس سقط البناء فلا سلطان إلا بجند ، ولاجند إلا بمال ، ولامال إلا بجباية ، ولاجباية إلا بعمارة ،ولاعمارة إلا بعدل ،فالعدل اساس الجميع ،وقال صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال صلى الله عليه وسلم : إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق ، لهم النار يوم القيامة ، او كما قال  ،وقال صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي ولاية إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان ،فإما عدل يفكه وإما جور يوثقه . وعن مولانا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : رأيت عمر على قتب بعير يعدو به بعيره بالابطح ،فقلت : ياأمير المؤمنين ،أين تسير ؟ فقال : بعير من إبل الصدقة شرد أطلبه ، فقلت : ادللت الخلفاءمن بعدك ؟ فقال : لاتلمني ، فو الذي بعث محمدا صلى عليه وسلم بالحق ، لو ان عناقا ضلت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة ،لأنه لاحرمة لوال ضيع المسلمين ، ولا لفاسق روع المؤمنين .وقد رأى رضي الله عنه شيخا يهوديا يسأل على الابواب ،فقال : ما أنصفناك ، أخذنا منك الجزية مادمت شابا ثم ضيعناك اليوم ، فأمر أن يجرى عليه قوته من بيت المال .وليعلم سيدنا أن اول العدل أن يعدل في نفسه ،فلا يأخذ لنفسه من المال إلا بحق ، ويسأل العلماء عما يأخذ وما يعطي وما يأتي وما يذر. وقد كان في بني إسرائيل يكون الأمير على يد نبئ ، فالنبي يامر والامير ينفذ لاغير . ولما كانت هذه الامة المرحومة انقطعت النبوة بنبيها خاتم النبيئين صلى الله عليه وسلم ،فلم يبق إلا العلماء يقتدى بهم . قال صلى الله عليه وسلم : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فكان حقا على خلفاء هذه الأمة أن يتبعوا العلماء ويتصرفوا على ايديهم أخذا وإعطاء . وقد توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه ، وكان قبل ذلك يبيع ويشتري في السوق لعياله ،فلما بويع أخذ ماله الذي للتجارة وذهب إلى السوق على عادته ،حتى رده علماء الصحابة وقالوا : إنك في شغل بأمر الخلافة عن السوق ،وفرضوا له ما يكفيه مع عياله ،وجعلوا المال على يد أمين ، فكان وغيره فيه سواء ،يأخذ منه بما اقتضته الشريعة لنفسه ولغيره .وهكذا سيرة الخلفاء الراشدين من بعده . فعلى سيدنا أن يقتدي بهؤلاء الفضلاء ولا يقتدي بأهل الأهواء ،ويسأل من معه من الفقهاء الثقات كسيدي محمد بن الحسن وسيدي احمد بن سعيد وغيرهما من العلماء العاملين الذين يتقون الله ولا يخافون في الله لومة لائم ،فما أمروه به مما ذكره فعله وما نهوه عنه انتهى .هذه طرق النجاة إن شاء الله تعالى . نسأل الله تعالى أن يرزق لسيدنا توفيقا وتسديدا ،وإرشادا وتأييدا ، وأن يصلح بوجوده البلاد والعباد ،وان يحسم بسيفه أهل الزيغ والعناد ،آمين والحمد لله رب العالمين .

عن كتاب (( النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية للففقيه العلامة المحقق الفهامة ((أبي عبد الله سيدي محمد المهدي ابن محمد بن محمد بن الخضر الوازاني الشريف العمراني الحسيني المتوفى عام 1342هجرية الجزء الأول الصفحة 406.

قضاة قرطبة الجزء الرابع : ذكر القاضي عنترة بن فلاح

 ذكر القاضي عنترة بن فلاح

حدثني احمد بن فرج بن منتيل قال حدثني ابو محمد مسلمة بن زرعة بن روح بالعريش بالشام وكان شيخا كبيرا قد نيف على المائة في ماذكر لى وادرك حرملة صاحب الشافعى وحدثني عنه وعن امثاله وذ كر لى انه من موالى بنى امية وكان ذا علم باخبارهم القديمة والحديثة واخبار بلاد الاندلس محبا لهم متشيعا فيهم وكنت قد نظرت يوما في بعض جوامع بواديهم الى خطب مكتوبة بخط غليط في رق ملصق في الحائط بحذاء المنبر الذي يخطب عليه فكان اذا قعد للخطبة نظراليها فلم يدخل عليه سقط ولا تلعثم فتكلمت معه في ذلك وعبت عليهم وقلت لهم انتم اهل المشرق المنسوب اليهم البلاغة والخطب على البديهة وتفتقرون الى مثل هذا ما رايت مثل هذا في شى من نواحى المغرب وهم اضعف الناس فى البلاغة بما تقولون فقال لى قد كان الطف من هذا عندكم وفى بيضة بلدكم وموضع سلطانكم كان يخبرني ابى عن جدى انه كان عندكم بقرطبة قاض في الزمان يسمى عنترة بن فلاح وكان تقيا ورعا استسقى يوما بالناس فأحسن في دعايه وقيامه بالخطبة فقام اليه رجل من عامة الناس فقال له ايها القاضى الواعظ قد حسن ظاهرك فحسن الله باطنك فقال له امين لنا اجمعين فهل اضمرت شيا يابن اخى  فقال له نعم بتفريغ اهرايك يكمل استسقاؤك فقال القاضي اللهم انى اشهدك ان جميع ماحوله ملكى من الماكول صدقة لوجهك ثم الا ان لايريم مقامه حتى يقصد داره ويفرق جميع ما ادخر قال فاغيثوا من يومهم غيثا عاما قال لى وكان هذا القاضى عنترة يقول متى لحظت الناس لم اصل كلاما فكان اذا خطب سدل على وجهه من ثوبه فكان يذكر عنه ان معناه غير ذلك وان خطبته كانت مكتوبة في صحيفة مشبكة في الثوب المسدول على وجهه فهذا من نحو مارايت عندنا وهذه الخطب لها الات واستجماع

Rachid Cmm Rabat

آش درتو لينا في هاذ النادي كاع ! ؟ يا اخي ، إذا لم تستحيي فقل ما شئت !
في إطار اتصالي بأخواتي القاضيات و إخواني القضاة للتعريف باهداف النادي و رهاناته الحالية و ما يخوضه أعضاؤه يوميا في سبيل تحقيق أهدافه الرئيسية و مطالبه المشروعة و ما يعانونه في صمت من تجاهل و عرقلة و مضايقة و التي لا تزيدهم إلا إصرارا للمضي قدما إلى الأمام إيمانا منهم بالرسالة النبيلة التي يشرفون على إيصالها للآخر، و إحساسا منهم بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم و التي تزيد حدتها يوما بعد آخر كلما اتسعت قاعدة النادي و كلما ذاع صيته و كلما حققا مكتسبا جديدا ، فوجئت بنوع بالعديد من ردود الأفعال المختلفة - و إن خففت شيئا ما من حدة المصطلح و فضلت كلمة المفاجأة على الصدمة – و قوبلت بعدة تساؤلات أختصر بعضها في هذه السطور و قررت أن أنقلها إلى أخواتي القاضيات و إخواني القضاة من خلال هذا المنبر الحر لأدع لهم فرصة التعليق و لكي ينبهوني إن كنت قد أعطيت للموضوع أكثر من حجمه :
" أش دارلينا هاذ النادي كاع ؟ '
' و را الناس استافدوا من الأراضي و من الديور و نتا جاي كاتكولينا النادي و العمل الجمعوي و و و و ؟ '
" ديرولينا غي شي بادجات زوينين بعدا بحال الناس "
' و كاين شي زيادة و لا غي الهدرة '
' أنا أخويا خليني فالتساع ، أنا معاكم بقلبي فقط '
" شوف أخويا أن ما خاصني صداع " ما خاصني مشاكيل "
'أنا معاكم و معاهم ' مستاعدين كل شي و عفيني أخويا من المساهمة '
' أن كبرت أخويا على هاذ الشي ''
أنا أخويا خليني فالتيساع ، أنا معاكم بقلبي فقط '

الله الله على القلب الحنين ديال القاضي مسكين ، راه الإيمان فيه القلب و اللسان و العمل ، مابقاتش غي في القلب . عونتينا بكري !
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ، لا أريد ان أسرد كل ما تشنفت به مسامعي من سمفونيات تعزف على أوتار التواكل و الفكر السلبي و الانهزامي و انتظار الخير دون السعي إليه ،
و الحديث عن النادي دون معرفة ما يعنيه النادي و ما هي اهدافه و ما هي مكتسباته و ما هو العمل الذي يقوم به و ما هي الإمكانيات التي يشتغل بها ,
إلى هؤلا ء القضاة أقول إن النادي لم يتأسس فقط باش يدبر للقضاة على الأراضي و يصبح شغله الشاغل هو توفير بادج واعر لسياراتهم أو شي عطلة رائعة في أحد المصطافات الفاخرة لأن هدفه أسمى من ذلك بكثير .
إن ' نادي قضاة المغرب كما ينص على ذلك قانونه الأساسي هو : جمعية مهنية مؤسسة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958) كما وقع تغييره وتتميمه، استنادا لأحكام الدستور المغربي و خاصة الفصل 111 منه. ' و هو قد تم نأسيسه لمدة غير محدودة ، وهو مستقل في نشاطه، و غير منتمي لأي حزب سياسي أو منظمة نقابية ,
يحرص بكل الوسائل على تحقيق الأهداف التالية :
ـ الدفاع عن الضمانات الاساسية للحقوق وحريات المواطنين .
ـ الدفاع عن السلطة القضائية و استقلالها؛
ـ لم شمل قضاة المغرب و الدفاع عن حقوقهم و هيبتهم و كرامتهم وإستقلالهم؛
ـ التعريف والالتزام بالأعراف و التقاليد و الأخلاقيات القضائية؛
ـ رفع مستوى أداء القضاة لمهامهم القضائية؛
ـ إذكاء روح التضامن و الإخاء في صفوف القضاة ؛
ـ تحسين الوضعية الاجتماعية للمنخرطين و أفراد أسرهم؛
ـ تنمية البحوث و الدراسات في مجالات الفقه و القانون والقضاء؛
ـ المساهمة و المشاركة في إعداد مشاريع القوانين التي لها صلة بالقضاء؛
ـ الرفع من معنويات القضاة و تكريمهم.
فقد أخطأ الذين يعتبرون النادي منظمة نقابية تعرف فقط قول " لا " من أجل لا و الإشهار المجاني و حب الخرجات الإعلامية لتحقيق الأهداف الشخصية أو البحث عن المناصب و صعود السلاليم الإدارية ، و لنا في واقعة السيد نائب رئيس النادي أكبر دليل و الذي فضل العمل الجمعوي و الدفاع عن انتسابه إلى النادي بدلا من الرضى بمنصب لم يسع إليه و كل ما تسبب له ذلك من عراقيل لم تزده إلا إصرارا على موقفه الشيء الذي رفع من شأنه في أعين كل قضاة المملكة و جلب له المزيد من التقدير و الاحترام .
كما أخطأ هؤلاء الذين ينظرون إلى النادي باعتباره يسعى فقط إلى تحقيق غاية وحيدة و هي تحسين الوضعية المادية للقضاة – و إن كان ذلك من بين أولوياته الراهنة – و لكنها تبقى غاية من الغايات المسطرة في قانونه الأساسي , و هدفا ساميا من بين الأهداف العديدة التي تأسس من أجلها .
إن للنادي أهدافا كثيرة يعمل على تحقيقها لكنه اختار سياسة الأولويات و العمل التدريجي لأن من يطمع إلى الوصول إلى الكل طفرة واحدة قد يحرم من الكل و يتيه في ظل تشتيت الجهود و فقدان التركيز .
و لكن ما آلمني كثيرا هو ما يقال علنا و سرا على حد السواء ' هادوك غي براهش ' معارفينش أش كايديرو '
تبارك الله على الكبير ديالنا ! و شنو درتينا أنت نيت ؟
ألفت انتباهك سيدي الكريم إلى أن هؤلاء " البراهيش " هم من أسسوا نادي الكرامة و تحدوا ظروف التأسيس القاسية و وضعوا اللبنات الأساسية لناديهم في ظروف الكل يعرفها والتي لم يحصل لي شرف حضورها ،ومنعوا من قاعة الاجتماعات التي كانوا قد وعدوا بها ،فأصبحت حاليا أهم القاعات تخطب ودهم لتشريفها بحضورهم لا لشيء إلا لأن الكل أصبح مؤمنا بنبل مشروعهم و القيمة المضافة التي قدمها النادي كجمعية مهنية في الحقل القضائي و القانوني و الحقوقي بصفة عامة ، هؤلاء " البراهيش " هم من أعطوا دروسا في التضامن و الدفاع عن الكرامة و لم شمل القضاة الذين كانوا متشتين و يتم الدوس على كرامتهم و لا يعرفون كيف يتصرفون و إن حصل و قدموا تشكيا في الموضوع يتعرضون في احيان كثيرة لضغوطات لتقديم تنازلات و كثيرا ما كانوا يرضخون لأنهم كانوا يفتقدون لحماية مهيكلة استطاع النادي رغم حداثة سنه أن يوفرها لهم فأصبح القضاة يشعرون بنوع من الطمأنينة عندما يتم التعرض إليهم لأنهم يعرفون ان هناك مؤسسة سوف تتبنى قضيتهم و تناضل من أجل الدفاع عنهم و رد الاعتبار إليهم .
إن النادي ساهم في إغناء الساحة الفكرية القانونية في بلادنا من خلال السهر من خلال مكاتبه الجهوية على تنظيم مجموعة من الأيام الدراسية و الندوات القانونية ، كما قام بتنظيم عدة تكريمات للقاضيات و القضاة في مختلف ربوع المملكة الشريفة اعترافا منه بالدور الذي يقوم به هؤلاء و عقد العديد من الاتفاقيات ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي و لا زال في طريقه إلى تحقيق أهدافه المسطرة أعلاه بالرغم من اعتماد أعضائه على إمكانيتهم الشخصية أمام عدم استفادتهم مثل غيرهم من مقر ثابت يجتمعون فيه حرمانهم من أي دعم أو منحة من باب المعاملة بالمثل مع نظرائهم العاملين في نفس المجال ،
الخير كله آت إن شاء الله لأن الصعب قد تم تجاوزه ، و يقال أن الأهم هو البداية فمهلا علينا و لا تحاسبوا اليوم لأننا لا زلنا في البداية و حاسبونا في الغد القريب إن شاء الله لأن المشروع نبيل و الغاية شريفة و الإيمان بذلك واجب و الطريق طويل و الصبر مطلوب .
و لكن ذلك لن يتأتى و الهدف لا يمكن الوصول إليه بإذن الله سبحان و تعالى إلا إذا أصبحت الثقة المتبادلة و حسن النية هي العملة المتداولة بين القضاة ، فنجاح مشروعنا لن يتحقق إلا إذا تظافرت الجهود و تحمل جميع القضاة مسؤولياتهم فالمنخرطون وجب عليهم أداء واجبات الاشتراك و الانخراط ، و غير المنخرطين أطلب منهم الثقة فينا و التعرف علينا من قريب و عدم الحكم علينا من بعيد فالشفافية شعارنا و الإخلاص و سيلتنا و صدق النية و حب القضاة و الدفاع عن كرامتهم و استقلاليتهم محركنا ،
و اختم قولي بما جاء على لسان عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم من حديث مفاده ان المسلم وجب عليه قول الخير أو الصمت '
فالنادي لا يملك أداة سحرية لتغيير الواقع لأنه لا يحب التواكل و لكنه مؤمن بقيمة العمل الجمعوي وبشرف الرسالة : و بشعار ' و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المومنون ' صدق الله العلي العظيم .
كما " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "
عاش نادي قضاة المغرب .

صلاحيات اعضاء المجلس الأعلى للقضاء في إجراء متابعة تأديبية ضد بعضهم

كثيرا ما يظن ان استقلال القضاء ( بل يتم ترويج ذلك حتى لايتبوء القضاء مكانته العليا في الدولة ) ،يعني ان القضاة لهم الصلاحية في فعل كل شيء بدون مسائلة من اي كان ،وهذا هراء ُقصد منه المس بأحقية المواطن المغربي في أن يكون له قضاء مستقل ، حقا فإن القضاة  عند اصدار احكامهم او قراراتهم ،فهي التي تجيب عن مواقفهم، وهي عنوان ما تلجلج في صدورهم ، و تسجيدا لما خامر ضمائرهم ، وإلا لما كان الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يتكلم عن القاضي الذي يجتهد ويخطأ، فله أجر ،وإن إجتهد واصاب فله أجرين ،فخطأ القاضي لايوجب المسؤولية إلا إذا كان متعمدا ، إذن هناك ثلاثة اصناف القضاة حسب الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاضيان في النار ،وقاضي في الجنة ، اولهما قاضي لم يعرف الحق وحكم عن جهل ،وقاضي عرف الحق ولم يحكم به ،وقاضي عرف الحق وحكم به ، فهؤلاء القضاة تربطهم مسألة واحدة هي معرفة الحق ،صنف لم يعرفه واتخذ موقفا منحازا لأحد الاطراف ، وصنف عرفه واتخذ موقفا من عدالة الدنيا(إما ايجابا او سلبا) ،فالمعرفة هنا ترتبط بالفؤاد (القلب ،والعقل ) وهما اللذان يشكلان ضمير القاضي ،فإن صلح القلب وغلب عن الهوى صلح حال كل اعضاءه ، ومادام انه يصعب مسائلة القاضي عن حكم اخطأفيه، لأن المفروض فيه الإجتهاد والصدق في أداء رسالته الفاضلة[1] ،فلايمكنه ان يتعرض بعد حين للجزاء أوالإنتقام ،لأن نصف الناس أعداء للقاضي هذا  إن عدل ، والكيد يأتى من اصحاب الهوى الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الدنيوية[2] كيفما كان نوعها ،لذا سعت الشرائع  سواء السماوية أوالدنيوية لإحاطة هذه الفئة من الناس ،الذين تحملوا عبئ الفصل بين الخصوم، بعناية خاصة دفعا لهم او لذويهم من كل سوء قد يتعرضون له سواء مباشرة من الأفراد او من الهيآت ، والوقاية من اساءة الأفراد تكفلت بها نصوص زجرية ،لكن الوقاية من كيد الهيآت تبقى صعبة المنال ، لكونها تنشأ سرية وخفية ولاتظهر مصادرها وإنما فقط نتائجها، بتعكير صفوة الحياة على القاضي  ، لذا أنشأت مؤسسات تسعى إلى ضمان وحصانة القضاة من ردة فعل الخصوم ،وحسن فعل الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 حين اعطى للقضاة في الفصل 114 من الدستور الحق في الطعن في قرارات المتعلقة بوضعيتهم الفردية الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،وكذا حق طلب التعويض من الاخطاء القضائية الفصل 122من الدستور ، وكذلك لزجر القضاة الجائرين ، فالفقيه الونشريسي في تطرقه لجور القاضي ، قال :)((إذا ثبت جور القاضي سجن أبدا وجلد بين الفينة والأخرى ..)) وبالمقابل اجاب عما سئل عنه حول إمكانية التجسس على الرجل الصالح ، فاجاب ان كان القصد منه القدوة في الصلاة والاحسان والخلق السليم فهو جائز، وان كان القصد تتبع العورة والعيوب والترصد والكيد فهو من باب التجسس المنهي عنه (ولاتتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا ...).لهذا فإن سلطة القضاء هي الوحيدة التي لايمكن مراقبتها بواسطة سلطة أخرى كما هو الشأن بالنسبة لمراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ،ومراقبة السلطة القضائية لصحة إنتخاب اعضاء السلطة التشريعية ورقابة المحكمة الدستورية لأعمال التشريع الصادرة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كلاهما يخضعان لمراقبة ضميرالأمة الذي هو القضاء ،وهذا لايعني ان السلطة القضائية تبقى بمنأى عن ايه رقابة ،فالآليات الدستورية والقانونية الموضوعة هي التي تكفل هذه المراقبة المتدرجة عن طريق الطعون  العادية والاسثتنائية ،ولاغيرها .

ونظرا لأهميةهذا الموضوع ،يمكن تقسيمه الى فرعين :

نتطرق في اوله : لكيفية رفع الخصومة الى القاضي .

                وثانيا : لعملية التذخل لدى القاضي والكيد له .

أولا : كيف ترفع الدعاوى الى القاضي

قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه (( أن اقوام أهلكوا لأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيه الضعيف أقاموا عليه الحد ،والله إن فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعة يدها ،عدل الانبياء هو اعلى واعظم من عدل باقي البشر ،فالمسلم من واجبه ان يتحرى العدل في كل شيء (كل حركة وسكينة ) ،ويجب عليه ان يعدل حتى في عرض شكواه ومظلمته على اولي الأمر ،وبطبيعة الحال فالتشكي او إقامة الدعوى تكون إما مباشرة من المشتكي (شفويا او كتابيا ) ،والدعوى العمومية التي تقيمها النيابة العامة يجب ان تقدمها الى القاضي الطبيعي لها المعين للبت فيها ،لاأن يعين القاضي لدى القضية،لما في ذلك من انحياز لجهة معينة ومس بحقوق المحكومين .

 والتأثير أو التذخل لدى اولي الأمر من طرف الأطراف مباشرة ،يصنف بطبيعة الحال في باب التشكي ورفع المظالم الى الحكام ،ويكون مشروعا ولايمكن أن يحجبه اي حاجز ،وانما يجب على الطرف ان يكون عادلا في عرضه لمظلمته ،والأفضل ان تكون علنية وبحضور خصمه ،إن أمكن ذلك ،وإلا فعليه تحري العدل في كل مايعرضه ،ولايبخس أشياء الناس ،واموالهم واعراضهم .

إلا ان المسألة تدق عندما تتدخل اطراف أجنبية عن عملية الخصومة (اقصد بذلك الوسطاء الغير المشروعين ،ممن يتجار بمشاكل الناس ) إذ اصبح اليوم يدلى للمنتصبين للقضاء، باشخاص يطرقون عليهم ابواب منازلهم قصد عرض شكاويهم التي هي معروضة اصلا عليهم بواسطة مقالات او طعون ،ويريدون استغلال سرية هذا العرض لفائدتهم ، بل إن هناك من يقف بباب مقرات عملهم للقيام بعملية الوساطة أو التذخل ،وتتدرج هذه الآفة الي غاية الوصول إلى مستويات عليا من  الهرم وكل له درجته ،فهناك من يكلف عونا وهناك من يكلف سندا أعلى وهكذا...؟ [3].

وهذا ينم على عنصر الثقة في القضاء التي اصبحت منعدمة ،فاصبح اللجوء الى تدخل اطراف اجنبية عن النزاع (بدون صفة قانونية ) امرا ضروريا ،للوصول إلى الحق ،والسعي دائما لتذكير القاضي بدوره ومظلمة الخصم  ،فمنهم من يتوجه الى القاضي بعبارات التحذير ( اليوم انا بين يديك وغذا انا فوق كتفيك )يا لها من مسؤولية جسيمة تجعل القاضي يقدر جسامة الامانة الملقاة على عاتقه ،ويردد قول ،((وددت لو لم اقضي في شقة ثمرة ))او وددت لو أني لم أكن قاضيا ، مع ان البت في حقوق العباد يشمل كل صغيرة وكبيرة في حياتهم ويستوعب كل شيء وكل لحظة يجب ان يستحضر فيها الانسان معنى العدل ،ومعنى قوله تعالى (( واعدلوا هو اقرب للتقوى ...))هكذا يتدرج التدخل في القضاء والتأثير على قراراته ،فهناك من ينظر اليك نظرة شزراء كأنه يشعرك بأنه قد علم بموقفك ضده في المداولة مع ان القاضي قبل ممارسته لمهامه يؤدي اليمين على ان يحافظ على سريةالمداولة  ...مما قد يعرضه للخطر إذا علم احد الاطراف بموقفه قبل صدور القرار ..فلماذا يتم تسريب سرية المداولة قبل النطق بالقرار ؟

وهناك من يتدخل بصورة أخرى من موقع منصبه ليقول للقضاة إن هذا الملف(( متبوع ))يعني مراقب أو أنه يتعلق بجهة معينة ،ويتعين إتخاذ الحذر .... الايعلم بأن كل صغيرة وكبيرة هي محصاة عليه من ملائكة الجبار إذ يقول الكافرون ((...ياوليتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا وأحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظلم ربك أحدا ...))بل إن هذا التدخل في عمل القضاة والتأثير عليهم اصبح يعرف تقنيات متطورة ،من تعيين الملف لدى قاضي او غرفة معينة، أو أنه يتم اتخاذ هذا الاجراء أولا حسب طبيعة كل قاضي ومهنيته .....ومدى استجابته للتدخلات ورفضه لها ((ومن هو النزيه الجبان ....والنزيه الشجاع ...))ومن هو لاشيء من هذا وذاك ،ويتعين اعادة تكوينه بتلقينه أصول مهنته وحقوقه وواجباته إزاء زملاءه وإزاء رؤسائه وإزاء المحامين وإزاء الأطراف ،كل موقف تتخذه داخل هذه المؤسسة يقابله موقف آخر يوازيه إما الشكر والإغراءات الامتناهية ،واما الجزاء ومكر الليل وكل حسب طبيعة موقفه .

بل هناك من ينصحك سرا بعدم العمل معه والانتقال الى جهة أخرى، وكانك مجرد أجير لديه في ملكيته الخاصة ،اذا لم يعجبك أسلوبه في العمل فانتقل الى العمل في ملكية خاصة أخرى ،مع ان الشعار الذي اطلق حديثا ان  الجميع في خدمة المواطن ،واولا وقبل كل شيء في خدمة العدالة التي لاوطن لها .

وحينها تبدا مرحلة الكيد والتي هي نتيجة موقف القضائي من نزاعات الخصوم ، و الهيئة المكلفة بالعناية بالقضاة ومسائلتهم نظمها الدستور المغربي القديم  في فصله 84 في الباب السابع ونص (( يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :

ـ وزير العدل نائبا للرئيس

ـ الرئيس الأول للمجلس الأعلى

ـ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى

ـ  رئيس الغرفة الولى في المجلس الأعلى

ـ ممثلين إثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم  على كيفية تشكيلها من

ـ اربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم .الأعضاء الدائمين والاعضاء المنتخبين وذلك كما يلي : (( ...

والساحة القضائية بالمغرب لم تراكم قرارات صادرة من اعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ضد عضومنهم بمناسبة ممارسته لمهمته كممثل للقضاة ،باستثناء المنع الشفوي لأحد الرؤساء الأولين لأحد اعضاء هيئة المجلس الأعلى من حضور اشغال الدورة ، وهذه الواقعة لم يكتب لها ان تعرف طعنا انذاك امام المحاكم الادارية التي كانت قد أنشات حديثا ،مما جعلها تذخل في خانة النسيان ، ولم تتخذ كعبرة ، وكذا قرار توقيف عضو واحالته على المجلس كهيئة تاذيبية إنتهت بالتراجع عنه .

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل نيابة وزير العدل على الملك تشمل تسيير اشغال المجلس الأعلى للقضاء، وله نفس الحقوق التي هي لباقي الأعضاء، ام انه يمكن أن ينصب نفسه رئيسا(خصما وحكما) على جميع الأعضاء وان يقترح مثلا اجراءا تأديبيا في حق أحدهم لإخلاله ليس بعمله كقاضي ،وإنما كممثل لفئة القضاة الذين كلفوه بهذه الوكالة ؟.

الواقع أنه كما لايستساغ ان يجتمع مجلس إداري لأحد الشركات ،ويدرس في جدول اعماله مسألة فصل أحد الشركاء من الشركة ، فإنه لايستساغ قانونا ان يحصل إجماع بين أعضاء المجلس الأعلى لتقريرالأمر بإجراء بحث في وقائع منسوبة لأحد الأعضاء بصفته تلك، وبالأحرى  متابعته تأدبيا ، فالمؤسسة الدستورية أنشات للنظر في المخالفات المرتكبة من القضاة بمناسبة اعمالهم (رسالة القضاء)، والتي من شانها ان تكون محل عقوبة  حين مزاولة رسالتهم ،وليس لمسائلة اعضاء مؤسسة المجلس الأعلى بمناسبة عملهم التمثيلي ،النصوص التنظيمية لاتجيب صراحة عن هذه الصلاحية، وإنما يمكن ان تستشف المساواة بين أعضاء المجلس من الفصل ((الذي منع إدراج ملف القاضي العضو طيلة مدة نيابته سواء ايجابا أم سلبا )) فهو وكيل لايمثل إرادته بل إرادة من كلفوه، شأنه شأن كافة اعضاء المؤسسة الدستورية  ، ولايمكن ان يسأل العضو عن خطا إرتكبه إلا بعد إنتهاء مدة مهمته ،سواء تعلق الفعل بصميم مهامه بالمؤسسة الدستورية أم برسالته كقاضي ،ويمكن ان نقيس على هذا باقي المؤسسات النيابية ،  هذا كله لحماية العضو من كيد الخصوم بكافة مشاربهم ،والا فإن مهمته ستكون عبثا ،ويبقى سيف المسائلة مسلط عليه كلما ابدى وجهة نظر مخالفة، وضد ماتريد باقي السلط تحقيقه ، فكما لايمكن جدلا لأعضاء المجلس الدائمين والمنتخبين أن يحصلوا فيما بينهم على إجماع لإتخاذ قرار ضد الوزير ،فلا يسوغ لهذا الأخير وباقي الأعضاء أن يجمعوا على اتخاذ قرار ضد أي عضو ، وقد يتسائل البعض عن ماهي الأسس القانونية لهذا المنع  ؟

أول المبادئ هو فصل الجهة التي تامر بإجراء البحث والمتابعة ،عن الجهة التي ستنظر في القضية المحال  ، فسلطة الاتهام المعطاة للنيابة العامة ورئيسها بالطبع وزير العدل تمارس فيما هو منصوص عليه قانونا بالنسبة (مثلا الافعال المخلة المرتكبة من القضاة ) فالقانون اعطى للوزير صلاحية الأمر بإجراء بحث فيها والأمر بإحالة مرتكبيها على هيئة المجلس الأعلى، الذي له صلاحية الإقتراح على الملك العقوبة المناسبة ، والقانون لم يعطي سلطة البحث والاتهام التلقائية لوزير العدل للنظر فيما يعتبر مخالفة من عضو بالمجلس ، إلا إذا صدر امر من الملك بذلك ، لأنه هو الرئيس للمؤسسة الدستورية للمجلس الأعلى ، وذلك لضمان استقلالية العضو ،وكذا حياد الوزير وانسياقه مع اهواء الحكومة التابع لوزيرها الأول والتي هي حكومة حزب الأغلبية .

لايمكن القول بان إجراء البحث كان موجها لأشخاص لاتربطهم بالمجلس اية علاقة ،بل إن مجرد التفكير في الاستماع اليهم يرمي إلى مسائلة عضو من اعضاء المجلس لكون الفعل المنسوب يتعلق بصميم اعمال المجلس مما يؤكد طبيعة الاجراء المتخدة انه يستهدف عضو من الاعضاء بعينه .

فما هي حجية تصريحات فرد لايمت بالقضاء بصلة بواقائع منسوبة لقاضي ؟ فهل الافعال التي تنسب للقاضي وتتعلق بصميم مهنته التمثيلية هي افعال تخضع في إثباتها على تصريحات أم أنه يجب إثباتها بواسائل لاتترك مجال للطعن فيها ومناقشتها ؟ تسجيلات بالصورة والصوت وثائق مكتوبة ؟

كل هذه التساؤلات تجعل مسائلة القاضي الذي كان يمثل كثلة القضاة تدخلت فيها الأهواء أكثر من تحقيق العدالة ،ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

---

[1] قال تعالى في كتابه العزيز سورة الأنبياء الاية 78 " ففهمنها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما ...."

[2]  فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية يتعرض لسوء القول من احد الخصوم حين قضى عليه السلام في قسمة الماء " إذ صرح المحكوم عليه إنك لاتريد بهذه القسمة وجه الله ...."

[3]  بعض القضاة الذين كانوا مشتكين بخصوص مسألة عائلية ،تم  ترهيبهم بكونهم يتدخلون لدى المعنيين بالبت في شكواهم لإتنائهم عن التشكي مرة أخرى .

صلاحيات اعضاء المجلس الأعلى للقضاء في إجراء متابعة تأديبية ضد بعضهم

كثيرا ما يظن ان استقلال القضاء ( بل يتم ترويج ذلك حتى لايتبوء القضاء مكانته العليا في الدولة ) ،يعني ان القضاة لهم الصلاحية في فعل كل شيء بدون مسائلة من اي كان ،وهذا هراء ُقصد منه المس بأحقية المواطن المغربي في أن يكون له قضاء مستقل ، حقا فإن القضاة  عند اصدار احكامهم او قراراتهم ،فهي التي تجيب عن مواقفهم، وهي عنوان ما تلجلج في صدورهم ، و تسجيدا لما خامر ضمائرهم ، وإلا لما كان الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يتكلم عن القاضي الذي يجتهد ويخطأ، فله أجر ،وإن إجتهد واصاب فله أجرين ،فخطأ القاضي لايوجب المسؤولية إلا إذا كان متعمدا ، إذن هناك ثلاثة اصناف القضاة حسب الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاضيان في النار ،وقاضي في الجنة ، اولهما قاضي لم يعرف الحق وحكم عن جهل ،وقاضي عرف الحق ولم يحكم به ،وقاضي عرف الحق وحكم به ، فهؤلاء القضاة تربطهم مسألة واحدة هي معرفة الحق ،صنف لم يعرفه واتخذ موقفا منحازا لأحد الاطراف ، وصنف عرفه واتخذ موقفا من عدالة الدنيا(إما ايجابا او سلبا) ،فالمعرفة هنا ترتبط بالفؤاد (القلب ،والعقل ) وهما اللذان يشكلان ضمير القاضي ،فإن صلح القلب وغلب عن الهوى صلح حال كل اعضاءه ، ومادام انه يصعب مسائلة القاضي عن حكم اخطأفيه، لأن المفروض فيه الإجتهاد والصدق في أداء رسالته الفاضلة[1] ،فلايمكنه ان يتعرض بعد حين للجزاء أوالإنتقام ،لأن نصف الناس أعداء للقاضي هذا  إن عدل ، والكيد يأتى من اصحاب الهوى الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الدنيوية[2] كيفما كان نوعها ،لذا سعت الشرائع  سواء السماوية أوالدنيوية لإحاطة هذه الفئة من الناس ،الذين تحملوا عبئ الفصل بين الخصوم، بعناية خاصة دفعا لهم او لذويهم من كل سوء قد يتعرضون له سواء مباشرة من الأفراد او من الهيآت ، والوقاية من اساءة الأفراد تكفلت بها نصوص زجرية ،لكن الوقاية من كيد الهيآت تبقى صعبة المنال ، لكونها تنشأ سرية وخفية ولاتظهر مصادرها وإنما فقط نتائجها، بتعكير صفوة الحياة على القاضي  ، لذا أنشأت مؤسسات تسعى إلى ضمان وحصانة القضاة من ردة فعل الخصوم ،وحسن فعل الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 حين اعطى للقضاة في الفصل 114 من الدستور الحق في الطعن في قرارات المتعلقة بوضعيتهم الفردية الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،وكذا حق طلب التعويض من الاخطاء القضائية الفصل 122من الدستور ، وكذلك لزجر القضاة الجائرين ، فالفقيه الونشريسي في تطرقه لجور القاضي ، قال :)((إذا ثبت جور القاضي سجن أبدا وجلد بين الفينة والأخرى ..)) وبالمقابل اجاب عما سئل عنه حول إمكانية التجسس على الرجل الصالح ، فاجاب ان كان القصد منه القدوة في الصلاة والاحسان والخلق السليم فهو جائز، وان كان القصد تتبع العورة والعيوب والترصد والكيد فهو من باب التجسس المنهي عنه (ولاتتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا ...).لهذا فإن سلطة القضاء هي الوحيدة التي لايمكن مراقبتها بواسطة سلطة أخرى كما هو الشأن بالنسبة لمراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ،ومراقبة السلطة القضائية لصحة إنتخاب اعضاء السلطة التشريعية ورقابة المحكمة الدستورية لأعمال التشريع الصادرة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كلاهما يخضعان لمراقبة ضميرالأمة الذي هو القضاء ،وهذا لايعني ان السلطة القضائية تبقى بمنأى عن ايه رقابة ،فالآليات الدستورية والقانونية الموضوعة هي التي تكفل هذه المراقبة المتدرجة عن طريق الطعون  العادية والاسثتنائية ،ولاغيرها .

ونظرا لأهميةهذا الموضوع ،يمكن تقسيمه الى فرعين :

نتطرق في اوله : لكيفية رفع الخصومة الى القاضي .

                وثانيا : لعملية التذخل لدى القاضي والكيد له .

أولا : كيف ترفع الدعاوى الى القاضي

قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه (( أن اقوام أهلكوا لأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيه الضعيف أقاموا عليه الحد ،والله إن فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعة يدها ،عدل الانبياء هو اعلى واعظم من عدل باقي البشر ،فالمسلم من واجبه ان يتحرى العدل في كل شيء (كل حركة وسكينة ) ،ويجب عليه ان يعدل حتى في عرض شكواه ومظلمته على اولي الأمر ،وبطبيعة الحال فالتشكي او إقامة الدعوى تكون إما مباشرة من المشتكي (شفويا او كتابيا ) ،والدعوى العمومية التي تقيمها النيابة العامة يجب ان تقدمها الى القاضي الطبيعي لها المعين للبت فيها ،لاأن يعين القاضي لدى القضية،لما في ذلك من انحياز لجهة معينة ومس بحقوق المحكومين .

 والتأثير أو التذخل لدى اولي الأمر من طرف الأطراف مباشرة ،يصنف بطبيعة الحال في باب التشكي ورفع المظالم الى الحكام ،ويكون مشروعا ولايمكن أن يحجبه اي حاجز ،وانما يجب على الطرف ان يكون عادلا في عرضه لمظلمته ،والأفضل ان تكون علنية وبحضور خصمه ،إن أمكن ذلك ،وإلا فعليه تحري العدل في كل مايعرضه ،ولايبخس أشياء الناس ،واموالهم واعراضهم .

إلا ان المسألة تدق عندما تتدخل اطراف أجنبية عن عملية الخصومة (اقصد بذلك الوسطاء الغير المشروعين ،ممن يتجار بمشاكل الناس ) إذ اصبح اليوم يدلى للمنتصبين للقضاء، باشخاص يطرقون عليهم ابواب منازلهم قصد عرض شكاويهم التي هي معروضة اصلا عليهم بواسطة مقالات او طعون ،ويريدون استغلال سرية هذا العرض لفائدتهم ، بل إن هناك من يقف بباب مقرات عملهم للقيام بعملية الوساطة أو التذخل ،وتتدرج هذه الآفة الي غاية الوصول إلى مستويات عليا من  الهرم وكل له درجته ،فهناك من يكلف عونا وهناك من يكلف سندا أعلى وهكذا...؟ [3].

وهذا ينم على عنصر الثقة في القضاء التي اصبحت منعدمة ،فاصبح اللجوء الى تدخل اطراف اجنبية عن النزاع (بدون صفة قانونية ) امرا ضروريا ،للوصول إلى الحق ،والسعي دائما لتذكير القاضي بدوره ومظلمة الخصم  ،فمنهم من يتوجه الى القاضي بعبارات التحذير ( اليوم انا بين يديك وغذا انا فوق كتفيك )يا لها من مسؤولية جسيمة تجعل القاضي يقدر جسامة الامانة الملقاة على عاتقه ،ويردد قول ،((وددت لو لم اقضي في شقة ثمرة ))او وددت لو أني لم أكن قاضيا ، مع ان البت في حقوق العباد يشمل كل صغيرة وكبيرة في حياتهم ويستوعب كل شيء وكل لحظة يجب ان يستحضر فيها الانسان معنى العدل ،ومعنى قوله تعالى (( واعدلوا هو اقرب للتقوى ...))هكذا يتدرج التدخل في القضاء والتأثير على قراراته ،فهناك من ينظر اليك نظرة شزراء كأنه يشعرك بأنه قد علم بموقفك ضده في المداولة مع ان القاضي قبل ممارسته لمهامه يؤدي اليمين على ان يحافظ على سريةالمداولة  ...مما قد يعرضه للخطر إذا علم احد الاطراف بموقفه قبل صدور القرار ..فلماذا يتم تسريب سرية المداولة قبل النطق بالقرار ؟

وهناك من يتدخل بصورة أخرى من موقع منصبه ليقول للقضاة إن هذا الملف(( متبوع ))يعني مراقب أو أنه يتعلق بجهة معينة ،ويتعين إتخاذ الحذر .... الايعلم بأن كل صغيرة وكبيرة هي محصاة عليه من ملائكة الجبار إذ يقول الكافرون ((...ياوليتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا وأحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظلم ربك أحدا ...))بل إن هذا التدخل في عمل القضاة والتأثير عليهم اصبح يعرف تقنيات متطورة ،من تعيين الملف لدى قاضي او غرفة معينة، أو أنه يتم اتخاذ هذا الاجراء أولا حسب طبيعة كل قاضي ومهنيته .....ومدى استجابته للتدخلات ورفضه لها ((ومن هو النزيه الجبان ....والنزيه الشجاع ...))ومن هو لاشيء من هذا وذاك ،ويتعين اعادة تكوينه بتلقينه أصول مهنته وحقوقه وواجباته إزاء زملاءه وإزاء رؤسائه وإزاء المحامين وإزاء الأطراف ،كل موقف تتخذه داخل هذه المؤسسة يقابله موقف آخر يوازيه إما الشكر والإغراءات الامتناهية ،واما الجزاء ومكر الليل وكل حسب طبيعة موقفه .

بل هناك من ينصحك سرا بعدم العمل معه والانتقال الى جهة أخرى، وكانك مجرد أجير لديه في ملكيته الخاصة ،اذا لم يعجبك أسلوبه في العمل فانتقل الى العمل في ملكية خاصة أخرى ،مع ان الشعار الذي اطلق حديثا ان  الجميع في خدمة المواطن ،واولا وقبل كل شيء في خدمة العدالة التي لاوطن لها .

وحينها تبدا مرحلة الكيد والتي هي نتيجة موقف القضائي من نزاعات الخصوم ، و الهيئة المكلفة بالعناية بالقضاة ومسائلتهم نظمها الدستور المغربي القديم  في فصله 84 في الباب السابع ونص (( يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :

ـ وزير العدل نائبا للرئيس

ـ الرئيس الأول للمجلس الأعلى

ـ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى

ـ  رئيس الغرفة الولى في المجلس الأعلى

ـ ممثلين إثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم  على كيفية تشكيلها من

ـ اربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم .الأعضاء الدائمين والاعضاء المنتخبين وذلك كما يلي : (( ...

والساحة القضائية بالمغرب لم تراكم قرارات صادرة من اعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ضد عضومنهم بمناسبة ممارسته لمهمته كممثل للقضاة ،باستثناء المنع الشفوي لأحد الرؤساء الأولين لأحد اعضاء هيئة المجلس الأعلى من حضور اشغال الدورة ، وهذه الواقعة لم يكتب لها ان تعرف طعنا انذاك امام المحاكم الادارية التي كانت قد أنشات حديثا ،مما جعلها تذخل في خانة النسيان ، ولم تتخذ كعبرة ، وكذا قرار توقيف عضو واحالته على المجلس كهيئة تاذيبية إنتهت بالتراجع عنه .

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل نيابة وزير العدل على الملك تشمل تسيير اشغال المجلس الأعلى للقضاء، وله نفس الحقوق التي هي لباقي الأعضاء، ام انه يمكن أن ينصب نفسه رئيسا(خصما وحكما) على جميع الأعضاء وان يقترح مثلا اجراءا تأديبيا في حق أحدهم لإخلاله ليس بعمله كقاضي ،وإنما كممثل لفئة القضاة الذين كلفوه بهذه الوكالة ؟.

الواقع أنه كما لايستساغ ان يجتمع مجلس إداري لأحد الشركات ،ويدرس في جدول اعماله مسألة فصل أحد الشركاء من الشركة ، فإنه لايستساغ قانونا ان يحصل إجماع بين أعضاء المجلس الأعلى لتقريرالأمر بإجراء بحث في وقائع منسوبة لأحد الأعضاء بصفته تلك، وبالأحرى  متابعته تأدبيا ، فالمؤسسة الدستورية أنشات للنظر في المخالفات المرتكبة من القضاة بمناسبة اعمالهم (رسالة القضاء)، والتي من شانها ان تكون محل عقوبة  حين مزاولة رسالتهم ،وليس لمسائلة اعضاء مؤسسة المجلس الأعلى بمناسبة عملهم التمثيلي ،النصوص التنظيمية لاتجيب صراحة عن هذه الصلاحية، وإنما يمكن ان تستشف المساواة بين أعضاء المجلس من الفصل ((الذي منع إدراج ملف القاضي العضو طيلة مدة نيابته سواء ايجابا أم سلبا )) فهو وكيل لايمثل إرادته بل إرادة من كلفوه، شأنه شأن كافة اعضاء المؤسسة الدستورية  ، ولايمكن ان يسأل العضو عن خطا إرتكبه إلا بعد إنتهاء مدة مهمته ،سواء تعلق الفعل بصميم مهامه بالمؤسسة الدستورية أم برسالته كقاضي ،ويمكن ان نقيس على هذا باقي المؤسسات النيابية ،  هذا كله لحماية العضو من كيد الخصوم بكافة مشاربهم ،والا فإن مهمته ستكون عبثا ،ويبقى سيف المسائلة مسلط عليه كلما ابدى وجهة نظر مخالفة، وضد ماتريد باقي السلط تحقيقه ، فكما لايمكن جدلا لأعضاء المجلس الدائمين والمنتخبين أن يحصلوا فيما بينهم على إجماع لإتخاذ قرار ضد الوزير ،فلا يسوغ لهذا الأخير وباقي الأعضاء أن يجمعوا على اتخاذ قرار ضد أي عضو ، وقد يتسائل البعض عن ماهي الأسس القانونية لهذا المنع  ؟

أول المبادئ هو فصل الجهة التي تامر بإجراء البحث والمتابعة ،عن الجهة التي ستنظر في القضية المحال  ، فسلطة الاتهام المعطاة للنيابة العامة ورئيسها بالطبع وزير العدل تمارس فيما هو منصوص عليه قانونا بالنسبة (مثلا الافعال المخلة المرتكبة من القضاة ) فالقانون اعطى للوزير صلاحية الأمر بإجراء بحث فيها والأمر بإحالة مرتكبيها على هيئة المجلس الأعلى، الذي له صلاحية الإقتراح على الملك العقوبة المناسبة ، والقانون لم يعطي سلطة البحث والاتهام التلقائية لوزير العدل للنظر فيما يعتبر مخالفة من عضو بالمجلس ، إلا إذا صدر امر من الملك بذلك ، لأنه هو الرئيس للمؤسسة الدستورية للمجلس الأعلى ، وذلك لضمان استقلالية العضو ،وكذا حياد الوزير وانسياقه مع اهواء الحكومة التابع لوزيرها الأول والتي هي حكومة حزب الأغلبية .

لايمكن القول بان إجراء البحث كان موجها لأشخاص لاتربطهم بالمجلس اية علاقة ،بل إن مجرد التفكير في الاستماع اليهم يرمي إلى مسائلة عضو من اعضاء المجلس لكون الفعل المنسوب يتعلق بصميم اعمال المجلس مما يؤكد طبيعة الاجراء المتخدة انه يستهدف عضو من الاعضاء بعينه .

فما هي حجية تصريحات فرد لايمت بالقضاء بصلة بواقائع منسوبة لقاضي ؟ فهل الافعال التي تنسب للقاضي وتتعلق بصميم مهنته التمثيلية هي افعال تخضع في إثباتها على تصريحات أم أنه يجب إثباتها بواسائل لاتترك مجال للطعن فيها ومناقشتها ؟ تسجيلات بالصورة والصوت وثائق مكتوبة ؟

كل هذه التساؤلات تجعل مسائلة القاضي الذي كان يمثل كثلة القضاة تدخلت فيها الأهواء أكثر من تحقيق العدالة ،ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

---

[1] قال تعالى في كتابه العزيز سورة الأنبياء الاية 78 " ففهمنها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما ...."

[2]  فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية يتعرض لسوء القول من احد الخصوم حين قضى عليه السلام في قسمة الماء " إذ صرح المحكوم عليه إنك لاتريد بهذه القسمة وجه الله ...."

[3]  بعض القضاة الذين كانوا مشتكين بخصوص مسألة عائلية ،تم  ترهيبهم بكونهم يتدخلون لدى المعنيين بالبت في شكواهم لإتنائهم عن التشكي مرة أخرى .

الجزء الثالث ((باب اخبار قرطبة وقضاتها قبل الخلفاء))

                                 باب اخبار قرطبة وقضاتها قبل الخلفاء

ذكر القاضى مهدى بن مسلم

قال محمد فمن قدماء قضاة قرطبة الذين قضوا بها للامراء العمال الولاة القواد قبل دخول الخلفاء رصى الله عنهم الاندلس مهدى  بن مسلم وهو من ابناء المسالمة من اهل الدين والعمل والورع استقضاه عليها عقبة بن الحجاج السلولي

حدثني احمد بن فرج بن منتيل قال حدثني ابو العباس احمد  بن  عيسى بن محمد المقرى بمدينة  تنيس قال ولى الاندلس عقبة بن الحجاج السلولي فكان صاحب جهاد ورباط وذا نجدة وباس ورغدة في نكاية المشركين وكان اذا اسر الاسير لم يقتله حتى يعرض عليه الاسلام حينا ويرغبه فيه ويبصره بفضله ويبين له عيوب دينه الذي هو عليه فيذكر انه اسلم على يده بذلك الفعل الف رجل وكان قد اتخذ بالاندلس مقرا مدينة يقال لها اربونة وكان قد عرف مهدى بن مسلم بالعلم والدين والورع فكان قد استخلفه على قرطبة وامره بالقضاء بين اهلها وكان قد عرفه مع ذلك بالبلاغة والبيان فلما اراد توليته قال له اكتب عهدك عنى لنفسك فكتب المهدى

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما عهد به عقبة بن الحجاج الى مهدى بن مسلم حين ولاه القضاء عهد اليه بتقوى الله وائثار طاعته واتباع مرضاته في سر امره وعلانيته مراقبا له مستشعرا لخشية الله معتصما بحبله المتين وعروته الوثقى موفيا بعهده متوكلا عليه واثقا به متقيا منه فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

وامره ان يتخذ كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى اللع عليه وسلم اماما يهتدى بنورهما وعلما يعشو اليهما وسراجا يستضى بهما فان فيهما هدى من كل ضلالة وكشفا لكل جهالة وتفصيلا لكل مشكل وابانة لكل شبهة وبرهانا ساطعا ودليلا شافيا ومنارا عاليا وشفاء لما الكذوب وهدى ورحمة للمومنين

وامره ان يعلم انه لم يختره لمصالح العباد والبلاد وتولية القضا الذي رفع الله قدره واعلى ذكره وشرف امره الا لفضل القضاءء عند الله جل جلاله لما فيه من حياة الدين واقامة حقوق المسلمين :.واجرا الحدود مجايها على من وجبت عليه واعطاء الحقوق من وجبت له ولما رجا عنده فيما يمضيه ويتقدم فيه ويحكم به من ائثار حق الله عز وجل وطلب الزلفة لديه والقربة اليه وان يحاسب نفسه في يومه وغده فيما تقلد من الامانة الثقيل حملها الباهض عبوها فانه محاسب وموعد وموعود:.

وامره ان يواسى بين الخصوم بنظره واستفهامه ولطفه ولحظه واستماعه وان يفهم من كل احد حجته وما يدلى به بكل عيى اللسان ناقص البيان فان استقضاء الحجة مايكون به لحق الله تعلى عليه قاضيا وللواجب فيه راغبا فقد يكون بعض الخصوم الحن بحجته وابلغ في منطقه واسرع في بلوغ المطلب والطف حيلة في المذهب واذكى ذكاء واحضر جوابا من بعض وان كان غير الصواب مرماه وخلاف الحق منهاه فان لم يتعاهد القاضي مثل هذا ويجعله من القربات الى الله عز وجل بالتحفظ والتيقظ والاسترابة والاحتراس من اهل الخب واللدد والعناد والتلبس بشهادة الزور وتحيف الحقوق اهلك القوى الضعيف واقتطع حقه وغلب عليه وفى تقدم القاضى في النظر في ذلك والمراعات له واحتساب ثواب الله فيه اثبات الحق ..............الباطل ان الباطل كان زهوقا

وامره ان يكون وزراوه واهل مشورته والمعينون له على امر دنياه واخرته اهل العلم والفقه والدين والامانة ممن قبله وان يكاتب من كان في مثل هذه الحال المرضية ممن في غير ناحيته ويقابل اراء بعضهم ببعض ويجهد نفسه في اصابة الحق فان الله جل ثناوه يقول في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق محمد عليه السلام وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله :.

وان يكون حجابه واعوانه ومن يستظهر به على ما هو بسبيله اهل الظهارة والعفاف والطلب لانفسهم والبعد من الدنس فان افعالهم منسوبة اليه ومنوطة لديه فاذا اصلح ذلك لم يلحق عيب ولم يعلق به ريب ان شاء الله :.

وامره ان يديم الجلوس والقعود لمن استرعاه الله امره وقلده شانه واسند الحكم له وعليه ويقل السامة منهم والتبرم بهم ويصرف اليهم قلبه وذهنهوشغله وفكره وفهمه ولسانه بما يوسعهم به عدلا وانصافا واصلاحا واستصلاحا فان في ذلك قوة لمنتهم واحياء لتاميلهم وتحقيقا لجميل ظنونهم وثقة منهم بورعه ونزاهته وطيب طعمته فان فيهم الضعيف عن التودد والزمن الثقيل وعليه في كل وقت التعهد ووهنا لاهل التلدد والفجور والتقحم في ملتبسات الامور وان يكون قعوده لهم وتصرفه في النظر بينهم بنشاط وقاة فتور ليكون ذلك اقوى له واتقن لما يحكمه ويبرمه من سياستهم وتدبيرهم ان شاء الله :.

وامره ان يسمع من الشهود شهاداتهم على حقها وصدقها ويستقصيها حتى لايبقى عليه شى منها ومن المزكين تزكيتهم ويكثر البحث والفحص عن امورهم اجمعين ويسئل عنهم اهل الصلاح والدين والامانة والثقة والرعة ممن يعرفهم ويبطن احوالهم ولايعجل بامضاء حكم حتى يستقصي حجج الخصوم وبياناتهم ومزكيهم ويضرب لهم الاجال ويوسع فيها عليهم حتى تنجلى له حقايق امورهم وتنكشف له اغطيتها فاذا اتى عليها علما وايقنها ايقانا لم يوخر الحكم بعد اتضاحه وظهوره وثبوته عنده وعند من يشاوره من فقهائه

وامره ان يطالع بكتبه في الحوادث التى يحتاج فيها الى الموامرات فيما اشكل عليه واستغلق له واحتاج اليه في النوازل ابراهيم بن حرب القاضى ليرد عليه منه مايعمل به ويمتثله ويقتصر عليه ويصير اليه لتكون موارد اموره ومصادرها ومبتدا فواتحها بالتسديد مقرونة خواتمها بالتاييد ان شاء الله

هذا عهدى اليك وامرى اياك واسنادى اليك ما اسنده وتفويضى اليك مافوضت فان تعمل بهم وثرا لرضا الله وطاعته قائما بالحسبة موديا حق الامانة يكن حجة بين يديك وظهرا لك وان لم تعمل به يكن حجة عليك وانا اسئل الله ان يعينك ويقويك ويرشدك ويوفقك ويسددك انه خير موفقا ومعين وصلى الله على محمد

قال محمد احمد بن فرج فقلت لاحمد بن عيسى لقد عظمت همتك اذ حفظت مثل هذا وشبهه من الاخبار القديمة فقال حفظت هذا زمن الصبا عن جد لى عمر نحو عمرى وكان من احفظ الناس لاخبار المغرب وافتتاحه واخبار بنى امية عندكم ولقد كان عندى من كتبه اخبار حسان غريبة فذهبت بحريق كان في منزلى ولقد بلغنى ان بعض من عندكم من بنى الاغلب او غيرهم من الشعية ادعى هذا العهد وكتب به نصا الى بعض ولاة القضاء وما هو الا لمهدى بن مسلم هذا عندى قديما احفظه زمن الصبا عن جدى فهل عندكم له ذكر فقلت له ماسمعت به عندنا ولا باسم مهدى هذا فقال لي قد سألت غيرك من اهل بلدك فلم يكن يعرفه فيا عجمى كيف درس خبره عندكم لاكنى اظنه لم يعقب فاضمحل خبره بالفتن التي دارت في بلدكم