كنت أود نشر هذه الرسالة المفتوحةالموجهة إلى وزير العدل والحريات على صفحات الجرائد ،إلا ان معاناتها مع خرق
القانون جعلها تحجم عن ذلك ،لذا فإني أبادر إلى نشرها على صفحتي الخاصة .
ينص الفصل 109 من الدستور على أنه (....يجب على كل قاضي ،كلما إعتبر أن إستقلاله
مهدد،أن يحيل الامر إلى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ....))
وبما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ،برر مكالمته
الهاتفية معي بتاريخ 16ماي 2012 على الساعة 17و13 دقيقة من هاتفه الثابت رقم
0537564195 بكونه يريد تبليغ قرارللوزير الحالي مصطفى الرميد( لم اطلع على مضمونه)
وليس قرار صادر عن الوزير السابق المتعلق بنقلي لأبي الجعد، بناء على تعليمات كتابية صادرة إليه ،وإذا كان الفصل 110
من الدستور ينص في فقرته الثانية ((.... يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق
القانون ،كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن
السلطة التي يتبعون لها)) . فهل التعليمات الكتابية الموجهة للوكيل العام للملك
بمحكمة الاستئناف بالرباط وذلك بتبليغي إحدى القرارات هي تعليمات قانونية ؟
القانون يوجب على ان تبليغ اي قرار للقضاة يجب ان يتم من
طرف المسؤول القضائي للمحكمة العاملين بها والتي تربطهم به علاقة قانونية ثابتة
بمقتضى التوقيع على الالتحاق والعمل معه ،فلايمكن للمسؤول قضائي أن يبلغ قرارات
للقضاة الغير العاملين بالمحكمة (عن طريق الهاتف )التي هو مسؤول عنها ، فمتى تكون
هذه الصلاحية القانونية قائمة لتبليغ القرارات
؟ ثم ماهي الرابطة القانونية المعتمدة لتبليغ القرارات للقضاة ؟
صلاحية التبليغ
هي الامكانية التي يمنحها القانون لجهة ما للقيام بعمل
ما مثل ((تبليغ القرارات الخاصة بالوضعية الفردية للقضاة )) فلايمكن لأية جهة ان
تقوم بهذا العمل إلا بتوفر رابطة قانونية بين المبلغ والمبلغ له وهي رابطة العمل
بالحيز المكاني التي تتم عن طريق تسجيل الالتحاق ،ومادام ان الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف بالرباط لاتربطني به هذه العلاقة، لكوني مازلت ازاول عملي
بمحكمة النقض كرئيس غرفة ،وانني رفضت تسلم قرار نقلي كوكيل للملك بأبي الجعد
وتقدمت بطعن فيه امام اعلى هيئة قضائية فتح لها ملف رقم 709/4/1/12والذي لم تبت
فيه محكمة النقض بعد ،واني تقدمت بتظلم لوزير العدل باعتباره مؤقتا ينوب عن الملك
في ترأس المجلس الاعلى للسلطة القضائية إلى حين تنصيب هذه الاخيرة قانونا ،والتمست
إلغاء القرار المذكور لمخالفته القانون (لاينقل القضاة ولايعزول إلا بمقتضى
القانون )) ولايوجد هناك اي مبرر قانوني لإدراج ملفي بدورة المجلس الاعلى للقضاء
لسنة 2011 وبالأحرى إتخاذ قرار بنقلي ،وهذا يعدم اية ضمانة لإستقلاليتي ،والعمل على
توجيه قرار يتعلق بالبت في هذه الوضعية (إن صح ذلك ) يشكل خرقا صارخا للقانون
وافراغ دعوى الالغاء المقدمة من فحواها ،يعني ولوأنني طعنت في القرار الأول ولو لم أتسلمه فإنه يعتبر
ساري المفعول في حقي، وانه لاتربطني بمحكمة النقض اية علاقة ،وهذا شطط في استعمال
السلطة وعدم فسح الفرصة للقضاء ليقول كلمته في دعوى الالغاء المقدمة بين يديه .
ومحاولة حرماني من الاطلاع على القرار الثاني عبر القنوات القانونية وإتخاذ موقف
منه وتفويت الاجل علي للطعن فيه .ومنح
الشرعية للقرار المطعون فيه قبل ان يقول القضاء كلمته وجعله ساريا المفعول، رغم
انني لم اتسلمه و طعنت فيه ، وهذه الضبابية في التعامل مع الوضعية الفردية للقضاة
وعدم الوضوح تشكل تعسفا صارخا وتجعل جدوى الفصل 114 من الدستورالجديد لاقيمة لها .
الرابطة القانونية لتبليغ
هي القنوات التي نص القانون على ان لها الصلاحية للتواصل مع العاملين بها ،وتنشأ
بواسطة تسجيل الالتحاق والتوقيع عليه ، فكيف للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
أن يبلغ
قرارا لرئيس غرفة بالمحكمة النقض ، مع ان الذي يجب ان يبلغه بالقرارت هو الرئيس الأول لمحكمة النقض إلا ان تنتفي هذه الرابطة بتسلم قرار النقل ،
فهل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف اصبح له الاختصاص العام على كافة قضاة
المملكة بمافيهم رؤساء الغرف بمحكمة النقض ليبلغهم القرارات المتعلقة بالوضعيتهم
الفردية ؟ هذا هو غصب للإختصاص ومنحه لجهة غير معنية ،وتحضرني هنا واقعة قيام
الشرطة القضائية بالدار البيضاء آنفا برئاسة العميد (ش) بتتبع عصابة مختصة
بالاتجار في المخدرات القوية ( الكوكايين ) فباشرت النيابة العامة(بالدارالبيضاءآنفا
)إجراءات البحث وتمديد الحراسة النظرية ،وعند إستكمال البحث الأولي مع بعض
المقدميين أعطى وكيل الملك بآنفا (م.ع ) تعليماته بتقديم الاشخاص المشتبه فيهم
لوكيل الملك بالفداءدرب السلطان ،ومن (حسن او سوء الصدف ) انني كنت في الديمومة
ليومي السبت والاحد الذي سيقدم فيه المشتبه فيهم فما كان إلا ان رفضت وضع يدي على
المسطرة ،لعدم معرفتي لهوية الاشخاص الذين قدموا إلي المشتبه فيهم هل هم فعلا شرطة
ام لا ؟لأن عناصر الشرطة القضائية للفداء درب السلطان التي اعمل معها اعرفها جيدا .وصرح لي العميد
المذكور انه ينفذ تعليمات الوكيل العام للملك انذاك ( م.م) بدعوى ان له إختصاص على
جميع النيابات العامة التابعة لدائرة نفوذه وله صلاحية إحالة اي قضية على اية محكمة لأجل الامن العمومي والتشكك المشروع
في حين ان تعليماته كانت مخالفة للمادتين 270 و271 و272و 273من قانون المسطرة
الجنائية الجديد ،وان الاختصاص في ذلك يعود للغرفة الجنائية بمحكمة النقض ، وهذا
غصب لإختصاص غايته تحويل القضية من محكمة لأخرى لغاية في نفس يعقوب .
لذا فإني أتوجه للسيد وزير العدل مصطفى الرميد بالنصح
وليس التهديد ولاغيره من الاستنتاجات الغير المستساغة .
1. سحب القرار المتعلق بالوضعية الفردية الخاص بي الذي
اصدره المجلس الاعلى في دورته الأخيرة 2012من
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وتوجيهه للقناة القانونية
الطبيعية وهي الرئيس الأول لمحكمة النقض حتى يتسنى لي الاطلاع على مضمونه واتخاذ
موقف منه بكل وضوح.
2. إجراء بحث وتحقيق في الواقعة التي ذكرتها أعلاه وإنني
مستعد لتزويدكم بالاسماء الكاملة للمسؤولين المعنيين والذين مازالوا يمارسوا
مهامهم ،وان موضوع هذه النازلة نشرته جريدة الاحداث المغربية ((تحت عنوان مجال عمل
الشرطة القضائية الترابي )) بعد الحصول
على مراسلة من وزير العدل بتاريخ 12مايو 2003تحت عدد957.لأن نفس الاتجاه بغصب
الاختصاص ومخالفة القانون مازال ساريا .
وهذا من مسؤوليتكم الاساسية التي اتقلكم بها الشعب
المغربي ،وان لم اكن أهلا لأن أعظ ،فإنكم
السيد وزير العدل والحريات أهلا لأن يتعظ .
توقيع : محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض
ونائب رئيس نادي قضاة المغرب
